jeudi 3 novembre 2011

وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي لـ''الخبر''


لم نلغ رخصة الجيل الثالث للنقال ويجب أن يكون المتعاملون الثلاثة جاهزين-

أبرمنا اتفاقا مع نوكيا سيمنس لإقامة أرضية تهيئنا للتكيف مع الجيل الرابع للهاتف النقال -



كشف السيد موسى بن حمادي، وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، عن إجراءات جديدة ستعتمد لتضمن استفادة السوق الجزائري من تحويل التكنولوجيا والمستجدات التقنية في مجال الاتصالات، وتتمثل في إلزام الشركات الأجنبية التي تستفيد من عقود واتفاقيات وصفقات من الاستثمار والتواجد في الجزائر، وتقديم المقابل في مجال التكوين وتحويل المعرفة، مشددا على أن عهد استفادة الشركات من مزايا السوق الجزائري دون مقابل ولّى، خاصة وأن السوق يعتبر من أهم الأسواق في المنطقة.
أوضح موسى بن حمادي لـ''الخبر'' لدى استعراضه حصيلة نشاط أول مشاركة جزائرية في الصالون الدولي للاتصالات ولقاءات القمة التي نظمت على هامشه بجنيف أن ''المشاركة الجزائرية كانت متميزة، مع جناح امتد على حوالي 100 متر مربع وضم متعاملين عموميين وخواص وست مؤسسات ناشئة. ولقيت المشاركة الجزائرية اهتماما واسعا من المحترفين والمؤسسات والرسميين، كما ضمّ الجناح الشركة المجهزة الأجنبية المقيمة في الجزائر والتي أقامت فروعا تخضع للقانون الجزائري، مضيفا ''كانت لنا محادثات مع العديد من مسؤولي الشركات الدولية والمنظمات الإقليمية والمتخصصة ووقعنا اتفاقين للشراكة مع هواوي ونوكيا سيمنس ناتوورك، في انتظار تجسيد مشاريع هي حاليا في طور المباحثات مع مجموعات دولية أخرى''.
وكشف بن حمادي ''لقد شددنا لدى كافة الشركات المجهزة التي استفادت من قبل دون مقابل من السوق الجزائري، على أساس أنه أمر مضمون بأن قواعد اللعبة تغيّرت، وأن من قام بعمليات مربحة في مشاريع تمت على أساس النفقات العمومية، ملزم على تغيير سلوكه، حيث سيطلب من الشركات أن تأتي إلى الجزائر وتقدم مقابل العقود والصفقات التي تستفيد منها جملة من الخدمات والتكوين وتشجيع الإدماج والحضور الفعلي في السوق وإنشاء مناصب عمل وإنتاج الثروة، إلى غاية الوصول إلى إنشاء فروع والتصدير للمنتجات والخدمات''. واستطرد الوزير ''الجزائر لم تفرض أي شيء من قبل وظلت لسنوات مجرد مستهلك ومستورد، وقمنا بالاستثمار عن طريق النفقات العمومية، وحان الوقت لضمان توازن والمكسب للجانبين والوصول إلى التصدير بدلا من الاستيراد فقط''.
وشدد الوزير ''إذا لم نقم بمثل هذا الإجراء فإننا سنظل رهائن الاستيراد فقط، وهذا غير مقبول، وعليه وجب وضع إطار تنظيمي وقانوني يحدد الأفضلية لكل من يفتح فروعا في الجزائر وينشط مباشرة ويعمل على إنتاج فائض قيمة ويصدّر وبين من يسعى إلى البيع فقط''. وعن ردود فعل الشركات قال بن حمادي ''لمسنا استعدادا من الشركات لتقبل قواعد اللعبة، مع العلم أن هنالك قدرات متاحة في السوق الجزائري، حيث لن يقتصر الأمر على استثمارات عمومية، بل خاصة أيضا ويجب أن يدرك المجهزون أن الضرورة تقتضي إقامتهم في الجزائر وتقديم المقابل، خاصة وأننا انتهجنا سياسات تحفيزية لتوسيع استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال، منها الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة''.
تدارك التأخر في مشروع سيدي عبد الله و5 حظائر جديدة في الأفق
في نفس السياق اعترف وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بتأخر مشروع الحظيرة التكنولوجية بسيدي عبد الله، مشيرا ''لقد عرف برنامج تطوير الحظيرة تأخرا كبيرا، ويمكن أن يصبح المشروع نموذجا يتم استنساخه، مع برمجة عدة مشاريع لحظائر تكنولوجية، إذ تم اقتناء مساحة بوهران تمتد على 20 هكتارا، فضلا على مساحة في عنابة تقدر بحوالي 13 هكتارا وضعت تحت تصرف الوكالة الوطنية للحظائر التكنولوجية، فضلا عن مباحثات حول مساحة بورفلة وسطيف والأغواط، يرتقب أن تقام بها حظائر تكنولوجية، فضلا عن ذلك يتم تشجيع إقامة حاضنات ببجابة وتلمسان وتيزي وزو.
على صعيد آخر، كشف بن حمادي عن إبرام اتفاقية على هامش الصالون الدولي للاتصالات بجنيف مع المجموعة الدولية نوكيا سيمنس ناتوورك لإقامة مشروع نموذجي وأرضية تسمح بأن تكون الجزائر مهيأة تكنولوجيا للجيل الرابع، أو نظام ''أل تي أو''، وسيتم ضمان التكوين والتأهيل أيضا للتحكم في هذه التكنولوجيا، كما تم إبرام اتفاق مع الشركة الصينية هواوي يقضي بإقامة أكاديمية ومركز للتكوين، لأن الضرورة تقضي بتنمية الموارد البشرية والتحكم في التكنولوجيات، كما نحضّر اتفاقيات أخرى مع ''زادي تي أو'' و''إيريكسون''. وشدد بن حمادي ''هدفنا الأساسي تقليص الفجوة الرقمية وضمان تقليص التفاوت بين المناطق في مجال استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال سواء الهاتف أو الأنترنت، وضمان أن تكون المناطق النائية والبعيدة مستفيدة بنفس المقدار، لأن ذلك يساعد في تثبيت السكان''.
مشكل السيولة خاصية جزائرية
وعن مشكل ندرة السيولة وتعميم استخدام وسائل الدفع، أشار بن حمادي إلى أن الاستخدام الواسع للنقود يجعل ندرة السيولة خاصية في الجزائر، حيث يتم سحب كميات معتبرة من النقود دون أن تعود إلى الدوائر الرسمية المعتادة، صحيح أن هنالك بنك الجزائر الذي يصدر النقود، ولكن لا يمكن اتباع سياسة سحب الأموال دوما. أما بخصوص نقص الورقة النقدية من فئة 2000 دينار، فإن نشاط الشبكات الموازية والاكتناز هو سبب الندرة. فالجزء الكبير من الأموال لا يعود ويبقى خارج البنوك والبريد، وهذا الوضع لا يمكن أن يستمر، وعليه نسعى جديا إلى تعميم وسائل الدفع بسرعة، وسنشرع في تعميم استخدام الصك المؤمّن الذي يمر عبر المقاصة، كما سنقوم بتوسيع إصدار بطاقات السحب البالغة حاليا 6 ملايين بطاقة مقابل 13 مليون رصيد، وجزء منها غير مستخدم. كما سيتم تعميم وتطوير الدفع بالبطاقات لفواتير الهاتف والكهرباء وتوسيعها إلى كافة متعاملي الهاتف النقال.
ولاحظ بن حمادي ''هناك ضرورة لتقوم كل الهيئات بدورها، صحيح أن البنوك حاليا لا تخضع لواجب النتيجة أو الحصيلة وترتكز على الموارد العمومية، ولكن ستقوم بجهود أكبر مستقبلا، كما يتم حاليا ضمان تأمين الشبكات للمرور إلى مرحلة تعميم الدفع''.
الشطر الجزائري لشبكة الألياف البصرية الجزائر ـ أبوجا جاهز قريبا
وأوضح بن حمادي أن مشروع شبكة الألياف البصرية بين الجزائر ونيجيريا يمكن أن يتجسد كلية قبل نهاية 2012 ، مشيرا إلى أن الشطر الجزائري الذي وصل إلى عين فزام سيكون جاهزا قريبا، وأن الجزائر ستقدم دعما للنيجر للشروع في الشطر الخاص بها، مضيفا أن بلدانا مثل بوركينا فاسو ومالي مهتمة بالاستفادة من المشروع، وقامت الجزائر بضمان دعم الشطر الخاص بالنيجر الذي استفاد من تمويل البنك الإسلامي للتنمية، وتم حاليا تأمين ودعم الشبكة في الجزائر، مع وضع كابل ثان بين عين صالح وتمنراست وإقامة دوائر تأمين بين عدة مدن منها عين صالح وعين فزام وتيميمون.
وخلص وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بالتأكيد على أنه لم يتم إطلاقا إلغاء الرخصة الخاصة بالجيل الثالث في الهاتف النقال، وأنه تم فقط تأجيل الرزنامة لضمان أن يكون المتعاملون الثلاثة جاهزين، وللتأكد من مشاركتهم فعليا لاستقرار وتوازن السوق، وإلا سيكون هنالك عدم توازن واختلال في العروض ونوعية الخدمة، وفضلنا تأخير شهر أو شهر ونصف لإعادة بعث المسار، واستقبلنا المتعاملين والمجهزين وننتظر رد فعلهم وتأكيدهم بأنهم جاهزون، لأننا حضّرنا المشروع الأولي لدفتر الشروط والتدابير جاهزة، ولن نعيد النظر في المسار، علما أن أي متعامل يتحصل على الرخصة الخاصة بالجيل الثالث يمكنه أن يطورها إلى الجيل الثالث زائد أو حتى الجيل الرابع.


Source : Quotidien El Khabar au 03/11/2011

Aucun commentaire: